دانستنیهای حقوق؛
وسائل ـ قانونگذار در برخی جرایم همچون جرایم عمدی و محکومیت قطعی کیفری ناشی از جرم، محرومیت از حقوق اجتماعی را با توجه به نوع جرم پیشبینی کرده است.
کد خبر: ۱۶۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
در گفتگویی تبیین شد؛
وسائل ـ بر اساس یکی از نظریههای مشورتی ادارهکل حقوقی قوهقضاییه، «بانکها و موسسات اعتباری در جهت دریافت مطالبات خود اعم از اصل، سود و خسارت تاخیر تادیه، تکلیفی به ارسال و ابلاغ اخطاریه به ضامن، جدا از مدیون اصلی ندارند؛ مگر اینکه در قرارداد مربوطه چنین شرطی لحاظ شده باشد.» دکتر یاسر مرادی، مدرس دانشگاه و بانک مرکزی و مسئول شبکه مشاوره حقوق بانکی موضوع تسهیلات بانکی را با محوریت حقوق ضامنان و راهنان بانکی مورد بررسی قرار داده است.
کد خبر: ۱۶۶۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
گزارش؛
وسائل ـ با توجه به توقف بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در شرایط کرونا احتمال افزایش پیامدهای حقوقی در پساکرونا وجود دارد که نیازمند چارهاندیشی است.
کد خبر: ۱۶۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
دانستنیهای حقوق؛
وسائل ـ مال مشاع به مالی گفته میشود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت هر یک به نحو اشاعه است یعنی هر مالک در جزء جزء کل ملک حق تصرف دارد. افراز به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر و در واقع تفکیک سهم هر یک از شرکای ملک است که از طریق تراضی بین شرکا یا تقسیم اجباری توسط دادگاه انجام میشود.
کد خبر: ۱۶۳۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
دانستنیهای حقوق؛
وسائل ـ استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... مستلزم آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشتهها و اسنادی که برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و رد و بدل میشود، اطمینان داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص وارد میشود. به عنوان مثال، جعل مدرک دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملکت میشود.
کد خبر: ۱۶۱۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
در گفتگویی با کارشناسان مطرح شد؛
وسائل ـ چندی پیش رییس سازمان ثبت و اسناد کشور از سهمیهبندی ثبت طلاق و جلوگیری از رانت خبر داد که برخی رسانهها تلاش کردند حاشیههایی در این زمینه ایجاد کنند! این در حالی بود که این سهمیهبندی مربوط به دفاتر طلاق است نه سهمیه طلاق.
کد خبر: ۱۵۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
در نشست «ظرفیتهای دانش فقه برای تولید علوم انسانی اسلامی» مطرح شد؛
وسائل ـ رئیس میز تخصصی توسعه و توانمندسای علوم اسلامی به بیان شش حوزه ارتباطی علوم انسانی و اسلامی پرداخت، گفت: تربیت عالم و جامعه شناس و روانشناس مسلمان نقطه آغاز حرکت به سمت تعامل فقه و علوم انسانی است؛ عالمان علوم انسانی باید بخواهند این کمک را دریافت کنند.
کد خبر: ۱۵۸۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
وسائل ـ دومین جلسه پیش اجلاسیه کرسی تخصصی «نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری» به همت پژوهشکده فقه و حقوق برگزار شد.
کد خبر: ۱۵۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
دانستنیهای حقوق؛
وسائل ـ برای وصول وجه سفته از ۲ طریق میتوان اقدام کرد؛ از طریق اجرای اسناد رسمی : چون سفته از اسناد لازمالاجراست، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد، میتواند علیه صادرکننده، پشتنویس و ضامن به واحد اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را مطرح کند. از طریق مراجع قضایی دادگستری: دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسئولان سند تجاری اقامه دعوی میکند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود، اما اموالی از محکوم تحصیل نشود، میتواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، بازداشت شخص محکوم را تقاضا کند.
کد خبر: ۱۵۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
دانستنیهای حقوق؛
وسائل ـ در عقدنامههای رسمی، بخشی به نام «شروط ضمن عقد» وجود دارد که در آن مسایل متعددی به عنوان شرط ضمن عقد یا شرط خارج لازم ذکر شده است. زوجه میتواند همه یا برخی از آنها را به عنوان شرط ضمن عقد خود ذکر کند و در صورت پذیرش اجمالی آنها از طرف زوج، سردفتر موظف است قبل از تعهد و امضای این شروط توسط مرد، تک تک آنها را برای وی قرائت و تفهیم کند.
کد خبر: ۱۵۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
وسائل ـ عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و از اولین تدوینکنندگان لایحه تجارت در دهه ۸۰ با اشاره به ایرادات و ابهامات مواد متعدد این لایحه گفت: مشکل اساسی لایحه تجارت این است که معلوم نیست چه الگو و مبانی برای تهیه آن وجود داشته است؟
کد خبر: ۱۵۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
وسائل ـ اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامهای) نزد محاکم قضائی، تبعاتی مانند بسترسازی برای پولشویی و ناتوانی دستگاههای قضائی و امنیتی در شناسایی اموال محکومان دارد که البته مسبب اصلی این تبعات نیز برخورد دوگانه حاکمیت با این اسناد است.
کد خبر: ۱۵۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
در ابلاغیه دادستان کل کشور مطرح شد؛
وسائل ـ دادستان کل کشور، واگذاری کارت بازرگانی به غیر برای استفاده از مزایای آن را خلاف مقررات اعلام کرد.
کد خبر: ۱۵۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
توسط مدرس دانشگاه تبیین شد:
وسائل ـ یک حقوقدان و استاد حقوق خصوصی دانشگاه، ضمن تشریح جایگاه «اسناد عادی و رسمی» در قانون مدنی و ثبت، «اعتباربخشی» به اسناد رسمی را حمایت از حقوق اقتصادی مردم دانست.
کد خبر: ۱۵۱۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی:
وسائل ـ کاظمی با اشاره به اسناد قولنامهای (عادی) به عنوان مانع بزرگ شفافیت گفت: خیلی از اتفاقاتی مانند پولشوئی، از نبود شفافیت سرچشمه میگیرد، اگر بتوان اسناد عادی را تبدیل به رسمی کرد این به معنای شفافیت است.
کد خبر: ۱۵۰۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
در گفتگو با نماینده مجلس مطرح شد؛
وسائل ـ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در حال حاضر قانونی در کشور تحت عنوان قانون مدنی، اسناد عادی (غیررسمی) را معتبر میشناسد که این موضوع باید تعیین و تکلیف شود و در برخی موارد، قوانین مربوط به اعتباردهی اسناد قولنامهای حذف شود.
کد خبر: ۱۴۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
در نشست «ظرفیتشناسی حکم حکومتی» بیان شد:
وسائل ـ در نشست «ظرفیتشناسی حکم حکومتی» با تأکید بر استفاده از ظرفیت حکم حکومتی در برخی موارد از جمله بحث اعتبار اسناد رسمی ، بیان شد که نباید در استفاده از حکم حکومتی دایره آن را به هر موضوعی تعمیم دهیم، بلکه قبل از آن راهکارهایی برای رفع تعارضات و مشکلات وجود دارد.
کد خبر: ۱۴۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
وسائل ـ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تأکید کرد: مبنا و فلسفه حکم حکومتی این است که فقه اسلام پاسخگوی همه موضوعات و مسائل در تمام زمانها است.
کد خبر: ۱۴۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خبر داد؛
وسائل ـ سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از تصویب کلیات طرح بررسی اعتبار اسناد رسمی در کمیسیون خبر داد و گفت: در این نشست، نماینده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کشور، معاون حقوقی وزارت دادگستری، مسئولان حقوقی قوه قضائیه و نماینده مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و وزارت اطلاعات در این نشست حضور داشتند.
کد خبر: ۱۴۵۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۴
در قوه قضائیه منتشر شد؛
وسائل ـ متن کامل «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه» مشتمل بر پنج فصل و در ۳۳ ماده و هشت تبصره منتشر شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴